سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 25 خرداد) قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را قرائت کرد که به شرح زیر است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/ 9/ 1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 101 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تهیه‌شده دربارة «نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در جلسه مورخ 16/ 6/ 1400 کمیسیون به تصویب رسیده است برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقدیم می‌شود.
به : نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی
موضوع: گزارش نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»
سلام علیکم
مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ 12/9/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه 7914/1173001/90م مورخ 6/4/1400 و پاسخ‌های سازمان به این سوالات به شماره نامه 478/30/م مورخ 16/4/1400، استنکاف معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است:
(1)- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند 60درصد برای مصارف پزشکی- نماید،اما:
اولاً- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ 12/9/1399 تصویب و در مورخ 5/10/1399 لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ 6/ 4/ 1400 حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:
«این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات "تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای 20٪" را آغاز نمود و عملا در تاریخ 14/10/99 تولید محصول آغاز گردید».
و با قطع نظر از بند 18 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ 23 فوریه 2021 (5/12/1399) که زمان شروع غنی‌سازی 20٪ در ایران را 15/10/1399 می‌داند:
«از 4 ژانویه 2021 (15/10/99) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF6 تا 20درصد اورانیوم 235 کرده است.»
در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان 9 روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
ثانیاً- ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ 11/5/1400 در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، 120 کیلوگرم بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است:
ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر 9 روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید 20% بوده است نه دست‌یابی به مقدار تعیین شده –یعنی 120کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند.
ثالثاً- مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تامین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند.
بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از 20درصد –از جمله 60 درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجراشدن قانون در 5/10/ 1399 آغاز کند.
این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است برای نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای 60 درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز 26/1/1400 آغاز و در بامداد جمعه 27/1/1400 اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، چنین است:
«در 26/1/1400 دستور راه‌اندازی 60 درصد را دادیم و 40 دقیقه بامداد امروز-27/1/1400- محصول 60 درصد گرفتیم.»
آژانس نیز در 29/1/1400 تولید اورانیوم با غنای 60درصد از سوی ایران را تایید کرده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر 111 روزه انجام شده است.
رابعاً- جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای 60درصد، 28/10/1399 اعلام شده است:
«از تاریخ 28/10/99 تولید اورانیوم با غنای 60درصد آغاز و تاکنون مقدار 9 کیلوگرم ذخیره‌سازی شده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انجام این فعالیت مورد اشاره قرار گرفته است.»
ذکر تاریخ 28/10/1399 برای آغاز تولید اورانیوم با غنای 60درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سوال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی مصوب 1/11/1359» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
(2)- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و ... گسترده می‌باشد، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود 5 درصد، 20 درصد و 60درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است.
مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ 5/10/ 1399 آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود:
«اجرای عملیات "افزایش ظرفیت غنی‌سازی" پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ 28/10/99 آغاز گردیده و...»
آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ 28/10/99 آغاز شده است و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر 23 روزه مواجه بوده است.
(3)- مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون،
اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند 20 و 60 درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR2m آغاز کند،
ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند 20 و 60 درصد - را با حداقل 164 دستگاه IR6 آغاز کند،
ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
لیکن:
اولاً- مطابق ماده سوم، ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ 12/12/1399- می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR2m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند.
اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به طوری که مطابق بند 21 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ 23 فوریه 2021 (5/12/1399)، ایران تا 21 فوریه 2021 (3/12/99) صرفاً به دو آبشار 174تایی، یعنی به 348 سانترفیوژ IR2m گاز تزریق کرده است. در گزارش آژانس آمده است:
«تا 21 فوریه 2021 (3 اسفند 99) ایران 5060 سانترفیوژ IR-1 در قالب 30 آبشار نصب‌شده، 348 سانترفیوژ IR-2m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF6 در نطنز استفاده می‌کند.»
ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه مورخ 15/10/1399 به شماره 107/241/4/3234 به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده 3 قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده 3 قانون نیز استنکاف شده است.
موارد عدم انجام استانداردهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل در نامه شماره 159/224/4/3234 مورخ 18/5/1400 سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید شده است که در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.
(4)- مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت 5 ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند.
با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ 12/9/1399 مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست در تاریخ 12/2/1400 راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید.
اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما اینکه در بند12 جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به شماره نامه 159/224/4/3234 مورخ 18/5/1400 که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور سابق به شماره 145/319/4/3234 مورخ 16/4/1400با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است:
«12- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
(5)- مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ 12/10/1399) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده 8 قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
ضمناً حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است:
«ماده 9- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 محکوم می‌شوند.»
انتهای پیام/